سعید فائقی قائم مقام پیشین وزارت ورزش و جوانان در گفت و گو با برنامه استودیو ورزش گفت : قانون ورزش به سال 1350 بازمی گردد که قانون ملی کردن ورزش باشگاهی در آن مورد توجه قرار گرفت
فائقی اظهار کرد : در سند توسعه ورزش که در برنامه چهارم توسعه لحاظ شده است واگذاری مدیریت ورزش حرفه ای به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت که متاسفانه تاکنون آنچنان که باید اجرایی نشده است ، بنابراین اجرایی سازی این امر باید از مهترین دغدغه های وزیر ورزش و جوانان باشد
قائم مقام پیشین وزارت ورزش و جوانان افزود : پرداختن به زمینه های حقوقی و قانونی ورزش از مهمترین مواردی است که می بایست مورد توجه وزیر ورزش و جوانان قرار گیرد
وی ادامه داد : لایحه قانونی وزارت ورزش و جوانان و نیز قوانین ساماندهی باشگاه ها و تاسیس بانک ورزشی ، ساماندهی ورزش باشگاهی و برنامه نظام ورزش از مهترین این زمینه های حقوقی و قانونی به شمار می روند
فائقی گفت : همچنین تشکیل اطاق فکر با حضور اندیشمندان و صاحب منصبان ورزشی در راستای توسعه وتحول این حوزه نیز از دیگر نکات کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد