امیرساعد وکیل ، حقوقدان بین المللی و استاد دانشگاه در گفت و گو با برنامه کادر فنی شبکه ورزش سیما گفت : ورزش فوتبال باتوجه به ماهیت خود در کنار گردش مالی عظیمی که در این حوزه وجود دارد با مشکلات بیشتری در زمینه انعقاد قراردادها روبرو می باشد و در نتیجه مسایل آن به دلیل حساسیت و استقبال عمومی از این رشته ورزشی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد ، این درحالیست که بسیاری از این مسایل در سایر رشته های ورزشی نیز وجود دارد ولی به دلیل کمتر رسانه ای شدن ، آنچنان برجسته و خبری نمی شود.
وی با اشاره به مراحل انعقاد قرارداد با یک ورزشکار ادامه داد : بر اساس مقررات فیفا در وهله اول و قبل از عقد هر گونه قراردادی باید با انجام آزمایشات پزشکی لازم از سلامتی بازیکن مطمئن شد چراکه اگر باشگاهی پس از انعقاد قرارداد با یک ورزشکار ، از عدم سلامتی وی مطلع شود مطابق قوانین بین المللی موظف به انجام تعهدات مندرج در قرارداد نسبت به آن بازیکن خواهد بود ، همچنین رعایت مقررات مربوط به پنجره نقل و انتقالات ، از دیگر نکات کلیدی در انعقاد قرارداد است.
این حقوقدان بین المللی با تاکید بر اهمیت بهره گیری از مشاوران حقوقی متخصص در بحث انعقاد قراردادهای ورزشی ادامه داد : در صورتی که مدیرعامل یک باشگاه از مشاور حقوقی غیرمتخصص در عقد قراردادهای ورزشی استفاده کند آسیب های مالی و حقوقی آن ، ظرف مدت کوتاهی متوجه آن باشگاه خواهد شد.
وکیل افزود : حجم عظیمی از قراردادهای ورزشی وجود دارند که علاوه بر جذب بازیکنان و مربیان و کادر فنی ، مواردی چون همکاری با اسپانسرها ، خرید خدمات مثل تهیه بلیط از آژانس های مسافرتی ، اجاره اماکن ورزشی ، خرید لباس و تجهیزات ، تجاری سازی و برندینگ و ... را شامل می شوند و به هیچ وجه فردی که دارای دانش و اشراف لازم در این خصوص نباشد ، نمی تواند در این موارد ورود کند.
این کارشناس حقوق ورزشی ادامه داد : متاسفانه وقتی برخی باشگاه های ما برای تدوین و ارسال یک لایحه به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) متون فارسی را برای ترجمه به دارالترجمه هایی که شاید متخصص حقوق ورزشی نباشند ، فرستاده و همان متن را به مراجع بین المللی ارسال می کنند ، درنتیجه وقتی رویه چنین باشد ، مشخص است که ما در عرصه های جهانی نمی توانیم از حقوقمان دفاع کنیم حتی جایی که حق با ما باشد ، حالا بگذریم در بسیاری از قراردادها به نحوی عمل و مدیریت شده که پیشاپیش در آن پرونده بازنده هستیم.
وی با اشاره به قرارداد مارک ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان گفت : در مقطعی که قرار بود به عنوان وکیل در پرونده این سرمربی خارجی فعال باشم آنطور که مدیران داخلی فدراسیون بیان می کردند در انعقاد قرارداد با ویلموتس تلاش شده بود تا کلیه نقاط ضعف قراردادهای سرمربیان قبلی در قالب یک کمیته داخلی بررسی شده و این موارد در چارچوب قرارداد با وی پیش بینی شود ولی بازهم به نظر می رسد که یک مشاور حقوقی نقش مستقیم و تعیین کننده ای در این خصوص نداشته است.
این استاد دانشگاه ادامه داد : متاسفانه در باشگاه ها روال بر این است که مدیرعامل ، مدیر امور ورزشی یا اجرایی خودشان نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد اقدام کرده و صرفا از مدیر حقوقی باشگاه می خواهند که قرارداد را امضا کند و اصلا درک اینکه باید نقش تعیین کننده در مذاکره را بخش حقوقی باشگاه بر عهده داشته باشد ، وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اصولا قراردادهای ورزشی ما 30 تا 40 درصد با آنچه قوانین فیفا ارائه می کند ، فاصله دارد ، گفت : اولا ما در انعقاد قراردادها مدیریت مالی لازم را نداریم چراکه براساس قوانین فیفا اگر بازیکنی پس از گذشت 2 ماه حقوق خود را دریافت نکند ، می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند ولی عمده باشگاه های ما نظم لازم در پرداخت های مالی را ندارند و لذا بازیکن وقتی سرموقع حقوق خود را دریافت نکرد دیگر خود را به سایر تعهدات مندرج در قرارداد پایبند نمی داند مثلا اگر بازیکنی متعهد به شرکت با برند فلان باشگاه در یک برنامه تبلیغاتی و درآمدزایی است ، در آن برنامه شرکت نمی کند یا اگر یک بازیکن بخاطر اینکه یک باشگاه تمام ظرفیت های تبلغیاتی اش را به اسپانسر فروخته است و حق تبلیغات مستقیم وجود ندارد بازیکن در صفحه مجازی خود اقدام به تبلیغات می کند.
وکیل خاطرنشان کرد : در مقررات فیفا بر توازن شروط گذاشته شده بین باشگاه و بازیکن تاکید می شود ، شما نمی توانید یک چیزی را به بازیکن تحمیل کنید ولی در مقابل ، باشگاه آن تعهد متناظر را به صورت متعادل نداشته باشد که نتیجه آن می شود که خیلی از قراردادهای ما اگر به فیفا برود رای بر ابطال آن ها داده می شود.
وی درخصوص مسئولیت وکلای حقوقی باشگاه ها در خصوص مشکلات و پرونده های بین المللی گفت : گاهی وکیل یا مشاور حقوقی در حد بضاعت علمی و اطلاع از جزییات پرونده ، مشورت خود را به باشگاه ارائه می دهد چراکه در مواردی با کمال تاسف بسیاری از جزییات یک پرونده در اختیار وکلا قرار نگرفته و از آنها پنهان می شود به واقع وکیل باشگاه ممکن است در ظاهر با یک صفحه قرارداد روبرو باشد ولی نمی تواند در پس موضوع واقعیت چیست.
این حقوقدان بین المللی در ادامه از ضعف مدیریتی ، اجرایی ، تخصصی و علمی در کنار ضعف اخلاقی و فساد به عنوان ارکان آسیب شناسی قراردادهای بین المللی ورزشی یاد کرد.
این استاد دانشگاه در پایان توصیه کرد تا با تاسیس یک مرکز ملی داوری ورزشی به عنوان یک نهاد واسط باید کلیه پرونده ها قبل از ارسال به دادگاه حکمیت ورزش و فیفا ، توسط مقامات مستقل حقوقی بررسی شود که این امر می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند ، همچنین وزارت ورزش و جوانان یا فدراسیون باید یک نهاد مستقل به عنوان بازرس ویژه مبارزه با فساد در ورزش ایجاد کند تا کلیه مواردی را که شائبه فساد دارد ، مورد بررسی قرار بگیرد ، ضمن اینکه فدراسیون باید باشگاه ها را متعهد کند تا یک مشاور حقوقی متخصص و باتجربه را معرفی کنند همانطور که یک سرمربی را به فدراسیون معرفی می کنند تا حداقل از بخشی از این مشکلات پیشگیری یا مرتفع شود.